أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أنه منذ تأسس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة في عام (2013) وهو يضع نصب عينيه قضايا النساء العاملات ويدافع عن حقوقهن الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية داخل العمل والمجتمع، حيث تبنى على مدار أربع سنوات مضت العديد من القضايا الخاصة بأوضاعهن، حقق من خلالها العديد من المكاسب للنساء العاملات.
وأضافت الدار فى بيان لها اليوم: لكن مازال هناك استمرار لوجود فجوات نوعية كبيرة بين الرجال والنساء فى مصر فرغم العمل الدءوب لعضوات وأعضاء المؤتمر وما حققن من مكاسب إلا أن هذا العمل مازال قاصراً عن تحقيق المساواة وعدم التمييز، فالتناقض الحالي فى التشريعات والممارسات الاجتماعية قد أدى إلى ازدواجية واضحة فى حقوق المرأة العاملة، ففي حين تتمتع المرأة بحقوق المساواة فى بعض المجالات العامة إلا أنها ترزح تحت عبء التشريعات المنافية للمساواة، حيث أدى هذا التناقض إلى استمرار الأدوار التقليدية فى المجتمع لكل من الجنسين والتي لا تعترف بالمساواة وتكرس للتمييز بين الرجل والمرأة مما يعد عقبة كبرى فى سبيل العمل اللائق للمرأة.
وأشارت الدار إلى أنها عقدت المؤتمر الدوري الرابع للمرأة العاملة الذي عرض لنتائج تقرير الرصد الثالث للمرصد العمالي بالمؤتمر الدائم، الذي يتناول رصد أوضاع النساء العاملات بالنقابات ورؤيتهن حول العمل النقابي والمشاكل التي تقابل النساء العاملات أثناء ممارستهن له.
كذلك تناول المؤتمر عرض لمجموعات العمل بالمحافظات الستة (القاهرة الكبرى/ الإسكندرية/ السويس/ الإسماعيلية/ بورسعيد/ قنا) لإرساءخطة العمل التي قامت بها كل محافظة خلال العام وما صادفهم من صعوبات ونجاحات خلال فترة العمل، كذلك عرض لخطة عمل جديدة على مدار عام (2017 /2018) متضمنة أهم القضايا التي يجب أن يعمل عليها المؤتمر، حيث انتهى اليوم بعرض التوصيات النهائية لعضوات وأعضاء المؤتمر للتأكيد على أهم المطالب التي يجب العمل عليها والمطالبة بها من خلال المؤتمر الدائم خلال الفترة القادمة.
